ملت شریف ایران

طی دو شب گذشته شاهد نمایشی تأسف بار به نام دادگاه متهمان کودتای مخملی بودیم. این نمایش که در آن از ساده ترین و ابتدایی ترین اصول دادرسی و حقوق قضا خبری نبود، به هر چیز جز دادگاه شباهت داشت. ادعانامه ای حاوی تناقضات عجیب و غریب و با شباهتی تام به مقالات و تحلیل های روزنامه کیهان، عدم حضور وکلای مدافع تعدادی از متهمان در دادگاه و بی خبری وکلای مدافع حاضر در جلسه از محتوای پرونده و تحقیقات مقدماتی، قرار دادن وکلای مدافع در جایگاهی که هیچگونه امکان گفت و گو با موکلان خود نداشته باشند، پخش جلسه به اصطلاح دادگاه از صدا و سیما قبل از آن که حکمی علیه متهمان صادر شود، تهمت و توهین و افتراء علیه احزاب و تشکل های سیاسی و شخصیت های برجسته و خوشنام غایب در دادگاه بدون این که امکان پاسخ داشته باشند،... تنها بخشی از ابعاد آشکار این نمایش تأسف بار بود.

این به اصطلاح ادعانامه تلاشی ناکام و در عین حال بهت آور برای تأیید ادعای آقای احمدی نژاد و همفکرانش مبنی بر انحراف 30 ساله از خط انقلاب بود. نویسندگان این ادعانامه کوشیده اند با گزینش راست و دروغ حوادث و تحولات سه دهه گذشته سناریوی موهوم انقلاب مخملی و یا به تعبیر خودشان کودتای مخملی را به اثبات برسانند. آنان در این تلاش نافرجام هر مطلب مغایر با دیدگاه های سیاسی خود را به عنوان توطئه و جریان براندازی به هم بافته اند و از هردری به کینه و خصومت سخنی رانده اند. در این ادعانامه از کدیور و سروش گرفته تا احزاب و تشکل های سیاسی، تا خاتمی و موسوی و هاشمی و تا نهادهای مدنی تا بنیاد راکفلر و شورای روابط خارجی آمریکا به عنوان نهادهای جدید التأسیس برای انقلاب مخملی!!! تا اتحادیه اروپا تا منافقین و سلطنت طلبان تا شبکه های تلویزیونی بیگانه تا اقدامات تروریستی و بمب گذاری ... سخن رفته است و تنها نام هایی که به تجاهل از آن صرفنظرکرده اند روسیه و چین است.

شتابزدگی آقایان در تنظیم این به اصطلاح ادعانامه و برگزاری نمایشی که علی الظاهر باید پیش از مراسم تنفیذ و تحلیف صورت می گرفت، موجب گرفتار آمده ایشان به تناقض گویی های عجیب و غریب شده است. ما بررسی و نقد این ادعانامه را به فرصتی دیگر وامی گذاریم و در تنها به ذکر یکی دو نکته در این خصوص می پر دازیم.

در این اصطلاح ادعانامه، از تردید معترضان در سلامت انتخابات و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب به عنوان اصلی ترین دلیل برای اثبات پروژه کودتای مخملی یاد شده است، این درحالی است که تردید در سلامت انتخابات و اعتراض و درخواست رسیدگی به شبهه تقلب حق قانونی شهروندان است. چگونه آقایان که سوابق تخلفات و اقدامات غیر قانونی عدیده، نظیر عدم اعلام آراء تفکیکی حوزه انتخابیه تهران در جریان انتخابات دوم شوراهای شهر و روستا و لواحقی نظیر کارشکنی در جریان حضور ناظران کاندیداها در شعب اخذ رأی و ممانعت از حضور ایشان در سایت های تجمیع در دوره های انتخاباتی مجلس هشتم و ریاست جمهوری دهم و قطع خطوط تلفن ستاد انتخاباتی کاندیداهای رقیب و قطع سیستم پیامک تلفن های همراه از شب برگزاری انتخابات به بعد و مشارکت بیش از یکصد درصد واجدان شرایط در حدود 140 شهر در انتخابات اخیر و ... را در کارنامه خود دارند،می توانند مدعی سلامت انتخابات باشند و معترضان به انتخابات را متهم به دست داشتن در پروژه کودتای مخملی کنند؟ این روش برخورد با معترضان تنها از کسانی ساخته است که تخلفات و تقلبات گسترده ای را در انتخابات سامان داده و برای سرکوب اعتراض، معترضان را متهم به براندازی می کنند. به دیگر سخن محاکمه معترضان به تقلب در انتخابات خود بهترین دلیل بر عدم سلامت انتخابات است زیرا وقتی راه های منطقی و معقولی نظیر پیشنهادهای قانونی معترضان از جمله مطابقت کد ملی رأی دهندگان با شماره های ثبت شده در تعرفه های رأی به عنوان کدملی برای اثبات سلامت و یا عدم سلامت انتخابات وجود دارد، چه نیازی به اعمال خشونت و سرکوب و دستگیری و محاکمه و زندان و سناریوهای موهوم براندازی است؟

واهی بودن ادعای انقلاب مخملی در مورد حوادث پس از انتخابات را بیش از هرجا می توان در خود این به اصطلاح ادعانامه مشاهده کرد. این ادعا چنان سخیف و بیگانه با واقعیات جامعه ایران است که آقایان ناگزیر شده اند به جای واژه شناخته شده انقلاب مخملی از واژه جعلی و من درآوردی کودتای مخملی استفاده کنند. درحالی که کودتا را صاحبان زور و اسلحه انجام می دهند و انقلاب را مردم.

ذکر موارد ترور و بمب گذاری و انفجار و ... در ادعانامه علیه متهمان، بیش از هر چیز از خالی بودن دست تنظیم کنندگان این به اصطلاح ادعانامه حکایت دارد، وگرنه چه نسبتی میان ترور و بمب گذاری و انفجار با کودتای مخملی و براندازی نرم وجود دارد؟ آقایان در این به اصطلاح ادعانامه از یک سو کودتای مخملی را حرکتی درازمدت و خزنده با شیوه های به ظاهر مسالمت آمیز و قانونی تعریف می کنند و از سوی دیگر مواردی نظیر ترور و بمب گذاری را بخشی از پروژه کودتای مخملی ذکر می کنند. بدون شک اگر تنظیم کنندگان ادعانامه دلایل و مدارک محکمه پسندی علیه متهمان دراختیار داشتند، این گونه خود را ناگزیر از تناقض گویی و بافتن آسمان به ریسمان نمی دیدند.

ملت شریف ایران؛

آنچه را که شما طی دو شب گذشته شاهد بودید محاکمه و اهانت و افترا علیه صادق ترین، پاک ترین، شریف ترین و فرهیخته ترین شخصیت های این کشور و نشانه آشکار روند نامبارک استحاله آرمان های انقلاب اسلامی و مبانی نظام جمهوری اسلامی است. امروز عاملان و مرتکبان واقعی استحاله آرمان های انقلاب و براندازی نظام به بازجویی و محاکمه صادق ترین و دلسوزترین یاران نظام و انقلاب نشسته اند و باسابقه ترین چهره های مبارز و خدوم این انقلاب و نظام را آماج ناجوانمردانه ترین اهانت ها و افتراها قرار می دهند.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران ضمن محکوم کردن آن چه که دادگاه متهمان کودتای مخملی نامیده می شود، این نمایش را اقدامی غیر قانونی و مغایر با بدیهی ترین موازین قضایی می داند و آن را مقدمه برخورد بر احزاب مستقل و قانونی کشور به مثابه آخرین نشانه های وجود مردمسالاری در کشور ارزیابی می کند. برگزاری این به اصطلاح دادگاه مغایر با اصل صریح قانون اساسی مبنی بر ضرورت رسیدگی به جرائم سیاسی در دادگاه های صالحه و با حضور هیئت منصفه است

سازمان همچنین اعترافات و اقاریر متهمان را که در شرایط نامعلوم و نگهداری در سلول های انفرادی و بی خبری مطلق متهمان از دنیای خارج و محرومیت آنان از اخبار و اطلاعات و داشتن وکیل و حتی ملاقات با خانواده بوده است، مصداق بارز اعتراف تحت فشار و شکنجه دانسته از اساس بی اعتبار می داند.

سازمان باردیگر هشدار می دهد این روش و شیوه اداره کشور و چوب حراج زدن به سرمایه های عظیم ملی و حذف چهره های برجسته و بزرگی که هر یک تاریخ این انقلاب به شمار می روند، فرجامی جز از دست دادن اعتماد ملی و قرار دادن کشور در سراشیبی سقوط نخواهد داشت.

سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران

12/5/1388

این مطلب از مهندس بازرگان چقدر گویاست برای اعترافات زندانیان اصلاح طلب در دادگاه اخیر:

«... تا دو روز دیگر عمر نخستین مجلس شورای اسلامی که این‌جانب عضو آن بودم و از مزایای این عضویّت، از جمله مصونیّت پارلمانی برخوردار بودم به پایان می‌رسد. از پس‌فردا من نیز مانند بقیّه موکّلینم قابل تعقیب و بازداشت و تأدیب هستم. به همین دلیل نیز با استفاده از فرصتی که رئیس مجلس در اختیار بنده گذاشته‌اند می‌خواهم به اطّلاع برسانم که اگر در روزهای بعد شاهد گردیدید که بنده را بازداشت کردند و بعد با تبلیغات و سر و صدا اعلام نمودند که بنده جهت بعضی توضیحات و روشن نمودن حقایق در تلویزیون ظاهر خواهم شد و در صورتی که دیدید آن شخص حرف‌هایی غیر از سخنان دیروز و امروز می‌زند و مثل طوطی مطالبی را تکرار می‌کند، بدانید و آگاه باشید که آن فرد مهدی بازرگان نیست.» 
مهندس مهدی بازرگان در آخرین جلسه‌ی دوره‌ی اوّل مجلس شورای اسلامی  روزنامه جمهوری اسلامی ۱۰ اردیبهشت ۱۳۶۳